رییس مجلس خبرگان روز چهارشنبه طی سخنانی در جمع فعالان سیاسی شهرستان خرم‌آباد با اشاره به بحث انتخابات مجلس هشتم گفت: آرزو می‌كنم فضای جامعه آن‌ چنان مطمئن باشد كه همه بتوانیم در انتخابات تا جایی كه قانون امكان می‌دهد، شركت كنیم. هرچند ممكن است قانون نیاز به اصلاح داشته باشد اما اگر تنگ نظری نشود و بگذارند همه صاحبان افكار وارد میدان شوند، انتخابات افتخارآمیزی برگزار می‌شود.

وی با اعلام اینكه «انتخابات با حضور و مشاركت جدی مردم از نیازهای اساسی كشور است»، تصریح كرد: راه تقویت نظام در مقابل دشمنان خارجی و جلوگیری از تفرقه در داخل، برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد است.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه در پاسخ به این سؤالی مبنی بر اینكه « سردار به چه می‌ا‌ندیشی؟» گفت: در حال حاضر به انتخاباتی پرشور، سالم و آزاد می‌اندیشم و امیدوارم منتخبان  مردم وارد مجلس شوند و مجلسی نیرومند، مستقل، عاقل و رشید برای جامعه تشكیل شود. در شرایط فعلی بسیاری از كسانی كه تاكنون به تعیین سرنوشت خود بی‌تفاوت بوده‌اند به این نتیجه رسیده‌اند كه در انتخابات شركت كنند.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر فراهم شدن زمینه مشاركت بیشتر زنان در جامعه گفت: هم‌اكنون اگر فضای مشاركت زنان در برخی زمینه‌ها در جامعه فراهم نیست، آنها می‌توانند در فضاهای آموزشی و دانشگاهی مشاركت جدی داشته باشند. مخصوصا در دانشگاه آزاد باید بیشتر توان زنان را به كار برد.

وزير آموزش‌وپرورش بركنار شد، وزيري كه اساسا نبايد وزير مي‌شد اما به دليل نوع نگاه رئيس‌جمهوري، به وزارت رسيد و سرانجام با خواست همان رئيس‌جمهور، مجبور شد مستعفي شود.

وقتي احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري شد، براي انتخاب همكارانش در دولت، به سراغ كساني رفت كه سابقه مديريتي در دولت‌هاي خاتمي و هاشمي رفسنجاني نداشته‌ باشند و اين يكي از شعارهاي دولت جديد بود كه قصد دارد خانه‌تكاني كند و نسل جديدي از مديران اجرايي را به صحنه بياورد. اين اقدام، از نيازهاي دروني انقلاب است و بايد انتقال بين‌نسلي قدرت در درون جبهه انقلاب را يك ضرورت دانست، اما در عين حال، احترام و اعتماد به نسل بزرگي از مديران استراتژيك و كلان‌نگري كه با روش تجربه و خطا و با هزينه ملت، در طي حدود سه دهه گذشته در كشور تربيت شدند و فارغ از گرايش‌هاي سياسي و تمايلات حزبي، به درد كشور مي‌خورند، ضرورت مهم ديگر است و اوج ضعف مديريت و كج‌سليقگي سياسي است اگر از گردونه مديريت كشور كنار گذاشته شوند و جاي آنان را كساني بگيرند كه صرفا ارتباط حزبي و گروهي يا ارتباط دوستي با برخي صاحبان قدرت دارند.

در آموزش‌وپرورش پس از اقدام غيرقابل دفاع مرتضي حاجي در حذف معاونت پرورشي از ساختار وزارتخانه، نيازمند وزيري توانمند و داراي برنامه و باسابقه‌ بوديم كه دستگاه آموزش‌وپرورش را از اساس متحول كند و با احياي درست و اصولي معاونت پرورشي، كار پرورشي و آموزشي را در هم بياميزد و شان و جايگاه اين وزارتخانه را در تربيت نيروي انساني آينده كشور ارتقا بخشد. در عمل رئيس‌جمهوري به سراغ چنين افرادي نرفت و كساني مثل علي‌اصغر فاني ـ سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش در آغاز كار احمدي‌نژاد كه شايسته اين مسئوليت بودند - عملا از دستگاه آموزش‌وپرورش، كوچ كردند. در اين شرايط، فرشيدي به وزارت رسيد و هرچند يك بار در مجلس استيضاح هم شد اما در نهايت با خواست رئيس‌جمهوري از كار كناره گرفت.

درباره عملكرد فرشيدي در دوران وزارت و وضعيت آينده اين وزارتخانه، نكاتي چند وجود دارد كه از باب توجه به مهمترين و اصلي‌ترين موارد، برخي از آنها را متذكر مي‌شوم.

1ـ فرشيدي براي اداره اين وزارتخانه، دست پري نداشت و بدون يك برنامه كارآمد و موثر وارد ميدان شد. از نظر سابقه مديريتي هم در حد و قواره اين وزارتخانه پرمسئله نبود. طبعا براي رسيدن به پست وزارت، اصلي‌ترين عامل موثر براي او، گرايش سياسي به دولت و پذيرش برخي پيش‌شرطهاي رئيس‌جمهوري و دوستان وي از سوي فرشيدي بود كه افرادي چون فاني، حاضر به پذيرش آن شرايط نشده بودند. اصلي‌ترين اين پيش‌شرطها، تصفيه وسيع و گسترده نيروهاي متمايل به دولت‌هاي قبلي در وزارت آموزش‌وپرورش بود. اين كار نيز صورت گرفت و علاوه بر چهره‌هاي سياسي متمايل به خاتمي و هاشمي رفسنجاني، بسياري از نيروهاي مستقل و مديران نخبه و كارآمد نيز تنها به اين دليل كه در طيف دولت قرار نداشتند، كنار گذاشته شدند. تشخيص اين امر نيز بر عهده يك كانون سياسي هوادار دولت در درون وزارتخانه گذاشته شد كه دولت سايه محسوب مي‌شد و عملا وزير و معاونان وي، از اين كانون قدرت حساب مي‌بردند و نظراتشان را به اجرا در مي‌آوردند. حاصل اين عملكرد كاملا سياسي در حيطه وزارت آموزش‌وپرورش، تغيير كامل مديران ستادي و مديران سازمانها و ادارات بود و تركش اين رفتارها، دامن كارشناسان و نيروهاي كارآمد مستقل را هم گرفت. البته اين گونه تغييرات را در دولت قبلي هم شاهد بوديم اما اين بار يك اتفاق ديگر هم افتاد و آن ممنوعيت بكارگيري اين نيروهاي تصفيه شده در حوزه‌هاي ديگر بود به گونه‌اي كه هيچ جايي جز تدريس در مدرسه براي آنان باقي نماند. البته مدتي بعد، موج دوم تغييرات هم آغاز شد و برخي از مديراني كه از سوي فرشيدي و دوستان وي به كار دعوت شده بودند، نيز مشمول غضب شدند و به دلايلي از جمله مطيع كامل نبودن، كنار گذاشته شدند. واقعيت اين است كه تقريبا تمام يكي دو سال گذشته به همين تغييرات مديريتي گذشت و تقريبا كار بايسته‌اي براي ايجاد تغييرات بنيادين در آموزش‌وپرورش صورت نگرفت.

2ـ احياي دوباره معاونت پرورشي و تربيت بدني، يكي از اقداماتي بود كه كاملا انتظار آن مي‌رفت. پيشنمازي معاون پرورشي و تربيت بدني شد و كارش را در شكل‌دهي به اين معاونت با يك سلسله مطالعات و مشورتهاي تخصصي آغاز كرد. نوع نگرش وي به كار تربيتي تاحدودي قابل توجه است، اما در دستگاهي كه مديريت آن را فرشيدي برعهده داشت، اين نگاه مستقل، چندان طرفداراني نيافت. يكي از موانع مهم براي عملياتي شدن اين نگاه، به نگرش حزبي و تنگ‌نظرانه همان كانون قدرت و دولت سايه مستقر در وزارت آموزش‌وپرورش مربوط است كه همچنان مانع بكارگيري عناصر توانمند مستقل در حيطه امور تربيتي مي‌شوند. كار تربيتي در آموزش‌وپرورش، نمي‌تواند بازگشت به دوران گذشته باشد و پس از تجربه دوران فترت، اينك بايد شكل و شمايل تازه‌اي پيدا كند و متناسب با نيازهاي نسل جديد، سامان يابد. اين امر بدون داشتن سعه‌صدر در درون آموزش‌وپرورش و بدون بكارگيري هزاران نيروي توانمندي كه از كار كنار گذاشته شده‌اند و جذب هزاران مربي تازه‌نفس و كارآشنا، ناشدني است. فرشيدي و ديگر كساني كه چون او مي‌انديشند و عمل مي‌كنند، هرگز گزينه مناسبي براي احياي منطقي و روزآمد امور تربيتي نبوده و نخواهند بود.

3ـ از مشكلات مهم فرشيدي در مديريت وزارت آموزش‌وپرورش، به رسميت نشناختن نهادهاي مستقل صنفي و سياسي فرهنگيان بود. در دوران مديريت مرتضي حاجي، وي يك فرد مطلع را مامور ارتباط با اين تشكلهاي صنفي فرهنگيان كرده بود و همين تعامل منطقي و مثبت، باعث شد كه يكي از بحرانهاي مهم را پشت سر بگذارد. متاسفانه از آغاز كار فرشيدي در وزارت آموزش‌وپرورش، وي هيچ اعتنايي به اين تشكلها نكرد ـ شايد به خاطر تبعيت از نگرش حاكم بر دولت ـ و در مقابل اعتراضها و تحصنهاي آنها، راه مقابله و نفي در پيش گرفت. نتيجه اين شد كه تقريبا همه تشكلهاي صنفي معترض، غيرقانوني و ممنوع‌الفعاليت شدند و با دستگيري و محاكمه و اخراج دهها تن از مسئولان اين تشكلها و معلمان معترض، يك آتش زير خاكستر فراهم شد كه معلوم نيست اگر دوباره شعله‌ور شود، به چه ميزان خسارت به همراه خواهد آورد. اين سخن به اين معنا نيست كه در تمام اين اعتراضات، حق با تشكلهاي صنفي است و هيچگونه تخلفي از سوي آنان صورت نگرفته است اما بي‌ترديد امنيتي كردن فضاي آموزش‌وپرورش و دستگيري و محاكمه و محكوم كردن بسياري از معلمان دلسوز و زحمتكش و ايجاد هراس در ميان آنان، بدترين اقدامي است كه مي‌تواند از يك دولت و مدير فرهنگي سر بزند. اين اقدامات غلط بايد از طريق به رسميت شناختن تشكلهاي صنفي و سياسي فرهنگيان و تعامل مناسب با آنان و نقض محكوميت‌هاي اداري و قضايي دستگيرشدگان فرهنگي، جبران شود و دولت از جمله با همكاري اين نهادهاي مدني خودجوش، به حل معضلات آموزش‌وپرورش اقدام كند كه شدني است.

4ـ براي اداره وزارت آموزش‌وپرورش، تنها بايد به درون اين وزارتخانه اميد بست و وزيري كه از بيرون اين مجموعه براي وزارت معرفي شود، موفق نخواهد شد. گفته مي‌شود معرفي علي ‌احمدي به عنوان سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش، با اين هدف صورت گرفته است كه وي بعدا به عنوان وزير به مجلس معرفي شود. بنده ضمن ارادت شخصي به ايشان، بر اين باورم كه علي‌احمدي به دليل نداشتن سابقه كار و مديريت در اين وزارتخانه، با مسائل اين حوزه، عميقا آشنا نيست و مجموعا موفق نخواهد شد. اگر دولت نمي‌تواند به سراغ نيروهاي توانمند و كارآمد مستقل برود و مثلا از دكتر علي‌اصغر فاني براي پذيرفتن اين مسئوليت دعوت كند، دستكم بايد كسي را به عنوان وزير، جايگزين فرشيدي كند كه با كار اين وزارتخانه از مدرسه تا ستاد وزارتخانه، آشنا باشد و طرح و برنامه داشته و در ميان مجموعه نيروهاي اين وزارتخانه، مقبول‌تر باشد.

5 ـ نمي‌توانم از ذكر يك نكته ديگر خودداري كنم. با روي كار آمدن فرشيدي و به هنگام تغيير مديران آموزش‌وپرورش، تقريبا در سراسر كشور شاهد برخي برخوردهاي غيراخلاقي بوده‌ايم. معمولا يكي دو ساعت يا يك روز مانده به تغيير يك مدير، به او اطلاع داده مي‌شد كه خود را براي يك جلسه معارفه و توديع آماده كند و مدير مربوطه نيز در اوج غافلگيري،‌ به اين ماجرا تن مي‌داد. ظاهرا خود فرشيدي هم مشمول همين روش شد و در حالي كه سرپرست وزارت آموزش‌وپرورش از يك ماه و نيم قبل در جريان اين تغيير و تحول بود و خود را براي تحويل گرفتن وزارتخانه آماده مي‌كرد، اما خود فرشيدي در فاصله‌ زماني اندك ـ شايد چند ساعته و چند دقيقه‌اي ـ مجبور به استعفا و انجام خداحافظي شد.
فاعتبروا يا اولي‌الابصار.منبع----  سایت تابناک ۱۳/۹/۱۳۸۶

بعد از كودتاي 28 مرداد 1332، رژيم وابسته پهلوي كه توانسته بود با كمك اربابان آمريكايي بر اريكه قدرت باز گردد، درصدد برآمد تا پايه هاي حكومت خود را تثبيت كند، اما غافل از اينكه مقاومت مردم بطور كامل از بين نرفته و ايران در اولين فرصت خشم و انزجار خويش را نشان خواهد داد.

گردآوري اسناد و مدارك مربوط به 16 آذر ماه سال 1332، تكرار اين واقعيت است كه دانشجو در هر برهه‌اي از تاريخ، استقلال، مبارزه و اتحاد را سرلوحه‌ي تحركات خود قرار داده است.

ايران مال ايراني است

تا آخرين نفس تا آخرين نفر كوشيم و بشكنيم ديوار اين قفس

تو اگر بنشيني من اگر بنشينم چه كسي برخيزد

جلاد ويت كنگ جلاد فلسطين نيكسون كثيف برو گم شو

اينها اسنادي غير قابل كتمانند كه بر وجهه‌ي ضد استعماري و ضد استبدادي اين مبارزات صحه مي‌گذارند، دانشجويان امروز نيز اين سه قطره خون را كه سندي بر مبارزات به حق دانشجويي در اين مرز و بوم است، را پاس مي‌دارند و همواره اين شعار را با خود زمزمه مي كنند كه

انماالحيوه عقيده و جهاد

با توجه به مصاحبه خانم خدیجه منصوری با هفته نامه هاوار سنندج وجوابیه هفته نامه اولدوز رفته رفته میرود تا احساسات وهیجانات قومی در استان شعله ور گردد!!!!در شرایط کنونی وبا اعتقاد به حفظ وتمامیت ارضی وطنم از یکسو وعشق به تمام اقوام ایرانی از سوی دیگر موارد چندی را به اطلاع مسئولین سیاسی وامنیتی استان باز گو می کنم تا شاید وظیفه ودین خود را بعنوان یک پژوهشگر انجام داده باشم.

باید بگویم ناسیونالیسم قومی حاصل فرآیند های سیاسی وگفتمانی مشخص است ویک پدیده که به طور معجزه آسایی همه گیر شود ،محسوب نمی شود.

این ایدئولوژی در استان استراتژیک وحساس ما محصول تلاش های منظم وسازمان یافته ای است که معمولا از سوی رهبران وسایر نخبگان قومی ترک وکرد بر انگیخته می شود.

بنابر این استان چند قومی آذربایجان غربی به طور بالقوه در معرض رشد احساسات قومی وناسیونالیسم های قومی قرار دارد.

در این صورت اتخاذ پاره ای از عکس العمل های افراد و نخبگان قومی جهت بدست آوردن آرای قومیت ها در نزدیکی انتخابات مجلس می تواند زمینه ساز بروز بدترین نوع قوم گرایی و تشنجات قومی باشد.

مصداق ان مصاحبه خانم خدیجه منصوری و جوابیه هفته نامه اولدوزو دامن زدن بر آن در وبلاگ های استانی موجب می شود تا تنشها رفته رفته در سراسر استان و نهایتا گسترش آن به خارج از استان شود.

طرح این موضوعات در استان ما ثبات و امنیت ملی و اجتماعی را تضعیف می کند و موجبات شکاف های دولت و ملت می شود و این مسئله همراه با ذهنیت تاریخی اول انقلاب قضایای آذربایجان و کردستان در زمره بزرگترین مسئله قومی ایران در می آید و موجب از بین رفتن امنیت ملی و سو استفاده کسانی که در کمین تضعیف تمامیت ارضی ایران هستند خواهد شد. لذا پیشنهادات ذیل را در جهت رفع این مسئله بیان می نمایم.

۱-در مرحله اول شورای تامین استان در اسرع وقت از دامن زدن این مسئله توسط هفته نامه ها و وبلاگ های استانی جدا جلو گیری نماید

۲-در قضایای اخیر سعی و تلاش شود با کارشناسی و عقلانیت با مسئله برخورد گردد و نه بر اساس احساسات.

۳-توصیه می شود صدا و سیمای مرکز استان و هفته نامه های موجود در سطح استان مصاحبه هایی با نخبگان و فرهیختگان ترک و کرد در جهت تعامل و همگرایی ملی انجام دهند و موجب از بین رفتن بسیاری از سو استفاده ها شوند.

۴-بار ها و بارها گفته ام و باز می گویم مسئولین فرهنگی استان در مورد مطالعات کارشناسی اتحاد و انسجام اقوام استان قصور نموده اند و توصیه اینجانب این است که مدیران فرهنگی و سیاسی بدون اینکه وارد بازی های سیاسی شوند و وقت خود را در جلسات سیاسی و گروهی جهت جمع آوری آرای انتخاباتی به این و آن نمایند بنشینند برنامه ریزی درست و کارشناسی شده انجام دهند.