تبليغاتX
هرکس را توتمی هست،وقلم توتم ماست
اجتماعی،فرهنگی،سیاسی

رحلت جانسوز و جانگداز عالم ربانی یار همیشگی امام شهیدان(ره) آیت الله توسلی را به تمامی دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تسلیت عرض می نمایم.                                  

           ***********************************************************

کیهان در یادداشتی توهین به سید حسن خمینی را توطئه دوم خردادی ها دانست و سایت "نوسازی" را منتقد جدی احمدی نژاد معرفی کرد.کیهان در بخشی از مطالب مورخه ۲۵/۱۱/۸۶خود آورده است:گزارش دیگری حکایت از آن دارد که مطلب موهن سایت نوسازی علیه نوه حضرت امام(ره)با تحریک شخصی به نام «ع -الف»که از عناصر دوم خردادی شاغل در یکی از خبر گزاریهاست، نوشته شده است.در حالیکه آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری در نماز جمعه مورخه ۲۶/۱۱/۸۶چنین بیان می کنند:«هنوز اسم امام (ره)خیلی ها را پروانه وار دور شمع گرد می آورد» در عین حال از برخی حرکات جاهلانه نسبت به بیت حضرت امام (ره) اظهار تاسف کرد و گفت :برخی حرکات جاهلانه بر علیه فرزند یادگار حضرت امام(ره)حقیقتا نا جوانمردانه و اهانت انگیز بود.نمی دانم کسانی که مرتکب این اهنت شده اند به چه دلیل این کار را کرده اند؟نمی دانم این حرفی که حاج سید حسن خمینی مبنی بر عدم دخالت نظامیها در انتخابات مطرح کرد چقدر خلاف بود که این همه عصبانیت در مقابل آن را شاهد بودیم.حدس می زنم و علایمی دارم که یک جریانی در کشور امروز وجود دارد که این جریان نمی تواند طبیعی باشد وقاعدتا باید تحریکاتی از خارج پشت سر این جریان باشد که می خواهند مقدسات و تکیه گاههای انقلاب را بشکنند (سایت آفتاب،۲۶/۱۱/۸۶).

باید به آقای شریعتمداری گوشزد کرد که گروهی که امروز از سوراخهای خود بیرون آمده و می خواهد از بیت شریف امام شهیدان و آزادگان انتقام بگیرد تفکر انحرافی انجمن حجتیه است که با مساعد دیدن فضا اینچنین جسارت به خود می دهند که بقول آیت الله هاشمی رفسنجانی تکیه گاههای انقلاب اسلامی را نشانه روند.زمانیکه امام بزرگوار در ۲۱/۴/۱۳۶۲طی سخنانی اظهار داشتند که «یک دسته دیگر هم که تز شان اینست که بگذارید معصیت زیاد شود تا حضرت صاحب(عج)بیاید،حضرت صاحب(عج) دیگر برای چه می آید؟حضرت صاحب(عج)می آید معصیت را بردارد.ما معصیت می کنیم که او بیاید، دست از این اعوجاجات برداریدو...».همچنین حضرت امام(ره)صریحا فرمودند:دیروز حجتیه ای ها مبارزه را حرام کرده بودند و در بحبوحه مبارزات تمام تلاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی نیمه شعبان را به نفع شاه بشکنند.امروز انقلابی تر از انقلابیون شده اند .در پی سخنان امام خمینی (ره)انجمن حجتیه در اقدامی شتابزده وفوری مبادرت به تهیه اطلاعیه ای کردند ودر ضمن با اشاره به سوابق انجمن تعطیلی کلیه فعالیتها را به طور رسمی اعلام کردند.ولی به فعالیتهای مخفی خود ادامه دادند.امروز این تفکر انحرافی که افراد و اعضای آن در نهادها و ارگان های فرهنگی با توسل به مسئله تقیه به فعالیتهای خود ادامه دادند تا اینکه امروز فضا را برای انتقام از خانواده شریف امام آزدگان مساعد می بینند و چنین جسارتی را بر بیت معظم له روا می دارند.در خاتمه باید به تمامی کسانی که فکر می کنند فرزندان امام خمینی (ره)دیگر یارای مقابله با آنان را ندارند باید گفت:که سربازان امام و رهبری توهین بر بیت شریف بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را بر نخواهند تافت.وکاری خواهند کرد که شیوخ نهروان دیگر یارای جسارت بر تکیه گاههای انقلاب را نداشته باشند.آقای شریعتمداری لطفا به فرزندان امام ونسل سوم انقلاب آدرس غلط ندهید.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم بهمن 1386ساعت 14:55  توسط علی معین فر  | 

نواندیش: حمید انصاری قائم‌مقام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، در نوشتاری خطاب به روح‌الله حسینیان رییس مركز اسناد انقلاب اسلامی، با اشاره به برخی اظهارات اخیر وی، توضیحاتی درباره وصایای حضرت امام در مورد حضور‌نیافتن و دخالت‌نكردن نظامیان در عرصه سیاست ارائه كرد.

متن كامل نامه بدین شرح است:

بسمه‌تعالی

جناب آقای حسینیان!

همزمان با بزرگداشت پیروزی انقلاب و در پی سخنان برخی از فرماندهان نظامی در خصوص لزوم جانبداری اعضای سپاه و قوای نظامی از اصول‌گرایان و در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی، یادگار گرانقدر حضرت امام خمینی (رض) ضمن مصاحبه‌ای مفصل با یكی از نشریات به بیان آسیب‌های انقلاب اسلامی پرداخته و طی تذكراتی دلسوزانه در مورد وجوب عمل به وصایای صریح امام خمینی (ره) در نهی مكرر از ورود نیروهای نظامی و انتظامی و بسیج در عرصه نزاع‌های انتخابات و رقابت‌های سیاسی احزاب و جناح‌ها مطالبی را متذكر شدند. این بخش از سخنان ایشان به نحو برجسته‌تری در سایت‌ها و رسانه‌ها منعكس گردید و واكنش‌هایی را نیز موجب شد؛ اما آنچه موجب شگفتی است مطلبی است كه به عنوان اظهارات ریاست محترم مركز اسناد انقلاب اسلامی جناب حجت‌الاسلام روح‌الله حسینیان منتشر شد. ایشان كوشیده است تا اظهارات فرمانده‌ محترم كل سپاه مبنی بر حمایت سپاه و بسیج از تقویت اصولگرایان در انتخابات آینده را به معنای دفاع سپاه از ایدئولوژی اصول‌گرایی تفسیر كند تا بدین وسیله تلقی خروج سخنان ایشان از نهی رهبر كبیر انقلاب اسلامی نشود.

این كوشش از این جهت ارزشمند و قابل تقدیر است كه مبادا اعضای جوان‌تر سپاه و بسیج كه فرامین آشكار امام خمینی در این باره را مستقیما نشنیده‌اند، سخنان فرماندهی را به لزوم دخالت به نفع یكی از دو جناح اصلی حاضر در رقابت‌های انتخاباتی به نام جناح اصول‌گرا در مقابل جناح اصلاح‌طلب تلقی كنند؛ اما در این میان متاسفانه چند نكته فوق‌العاده مهم مغفول مانده است. انتظار از جناب آقای حسینیان آن بود كه نص فراز مهم وصیت‌نامه امام خمینی (ره) در این باره را نقل می‌كردند و به دفاع از نهی آشكار امام و فلسفه آن می‌پرداختند و وجوب مراقبت مداوم در عمل به این وصیت امام را متذكر می‌شدند، نه آن‌كه با طرح چند سوال كلی به گونه‌ای اظهارنظر فرمایند كه خود موید برداشت عدول از وصیت‌نامه امام در اظهارات فرماندهی محترم كل سپاه شود.

اظهارات فرمانده‌ محترم بنا به نقل سایت‌ها و روزنامه‌ها در همایشی با نام «همایش دانشجو، انتخابات، مشاركت حداكثری و اتحاد ملی» با حضور مسوولان بسیج دانشجویی یك‌صد دانشگاه كشور ایراد شده است و موضوع سخنان ایشان نیز مستقیما درباره انتخابات آینده و رسالت سپاه و بسیج بوده است.

ایشان در سخنان خویش فرموده است: «بسیج به عنوان بخشی از جامعه باید بداند كه در رابطه با انتخابات چطور كار و حركت كند».

جناب آقای حسینیان در توجیه سخنان مذكور نوشته است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یك ارگان نظامی، سیاسی، فرهنگی و اطلاعاتی وظیفه پاسداری از انقلاب شكوهمند اسلامی را به عهده دارد و به همین جهت از اصول‌گرایی به عنوان یك اندیشه و ایدئولوژی مبنایی نه یك جریان سیاسی حمایت می‌كند.».

اما سخنان فرمانده‌ محترم كل سپاه در همایش مذكور به گونه‌ای دیگر است. ایشان فرموده است: «امروز مرزبندی‌های سیاسی گذشته به هم ریخته است؛ به گونه‌ای كه در هر مقطع از انتخابات شاهد تغییر و تحولات عمده‌ای در كشور هستیم. زمانی صحبت از چپ و راست، زمانی دیگر صحبت از جبهه ارزشی و غیر ارزشی بوده و امروز می‌بینیم این تقسیم‌بندی، تقسیم‌بندی كامل‌تری و به جریانی به نام اصول‌گرایی رسیده است كه به نوعی می‌توان گفت انقلابی در انقلاب توسط مردم و بسیجی‌هاست.»!!.

جناب آقای حسینیان در نوشته خویش تاكید كرده كه «سپاه و بسیج هرگز از جریان‌های سیاسی با هر عنوان حمایت نمی‌كند بلكه اصول‌گرایی و ارزش‌های انقلاب را فریاد می‌كند و از اصولگرایی به عنوان یك مبنا حمایت می‌كند»؛ اما چنانكه نقل شده، سخن فرمانده محترم سپاه صراحتا در رابطه با مرزبندی‌های سیاسی دو جناح حاضر در عرصه‌های گذشته و حال انقلاب و در موضوع انتخابات است. ایشان فرموده است: «جریان اصولگرایی بعد از گذشت 25 سال از انقلاب دوباره زنده شده است و در حاكمیت دو قوه از سه قوه كشور قرار گرفته است؛ البته قوه قضاییه حسابش جداست و ان‌شاءالله همین اصول‌گرایی را دنبال كند! امروز در قوه مجریه و مقننه جریان اصول‌گرایی حاكم است؛ از این‌رو اگر بسیج می‌خواهد در این رابطه كاری كند ابتدا باید از این جریان مراقبت كرده و ....امروز شاهد وحدت تشكیلاتی در بین جریان اصول‌گرا هستیم.»

قضاوت در اینكه اظهارات مذكور مربوط به دفاع از مبانی ایدئولوژیك انقلاب اسلامی و اصول ارزش‌های آن است یا داوری درباره دو جناح اصلاح‌طلب و اصول‌گرای فعال در عرصه سیاست و انتخابات در سال‌های اخیر و خصوصا در آستانه انتخابات آتی را به عهده خوانندگان محترم وامی‌گذارم.

رییس محترم مركز اسناد انقلاب اسلامی نوشته است: «اگر سپاه پاسداران و بسیجیان سرافراز در زمان انتخابات مبانی اصول‌گرایی را تشریح نكنند، پس چه زمانی باید از این اندیشه حمایت نمایند. دشمنان انقلاب اسلامی درصدد فرصتی هستند با هوچی‌گری و فتنه‌انگیزی، اصولگرایی و ارزش‌مداری را از جریان سیاسی كشور خارج كنند.»

اولا مرز بین دفاع از اصول‌گرایی و ارزش‌مداری با حمایت از یك جناح كه به تعبیر فرمانده محترم، اینك در دو قوه از سه قوه نظام، حاكمیت یافته است، بر اهل فن پوشیده نیست. ثانیا موضوع مربوط به «مرزبندی‌های سیاسی گذشته و تغییرات انتخاباتی و جابجایی جناح‌های سیاسی كشور است».

جناب آقای حسینیان!
اینجاست كه امام خمینی می‌فرماید: «برای سپاهی‌ها جایز نیست كه وارد بشنود به دسته‌بندی و آن طرفدار آن یكی، آن یكی طرفدار آن یكی، به شما چه ربط دارد كه در مجلس چه می‌گذرد؟ در امر انتخابات باز هم به من اطلاع دادند كه بین سپاهی‌ها باز صحبت است. خب! انتخابات در محل خودش دارد {انجام} می‌شود، جریانی دارد، به سپاه چه كار دارد كه آنها هم اختلاف پیدا كنند؟ برای سپاه جایز نیست این. برای ارتش جایز نیست این. سپاهی را از آن تعهدی كه دارد، از آن مطلبی كه به عهده اوست باز می‌دارد و همین‌طور ارتش را. و ما در گفتارمان، در كردارمان كه در محضر خدای تبارك و تعالی واقع است باید فكر بكنیم.»
(صحیفه امام ج 19، ص 12)

و ثالثا: اگر سخن از ارزش‌ها و مبانی ایدئولوژیك انقلاب اسلامی است، چرا از یكی از مبانی مستحكم انقلاب اسلامی كه برگرفته از نص خطبه اباعبدالله الحسین(ع)، در بیان فلسفه قیام آن حضرت می‌باشد، یعنی اصلاح‌طلبی مداوم در بستر بالنده انقلاب اسلامی نیز دفاع نكنیم. مگر رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاكید خاص بر تركیب معنادار «اصولگرایی اصلاح‌طلبانه» سفارش مكرر نفرموده‌اند و مگر سخن و مشی رهبری كبیر انقلاب اسلامی و خلف شایسته ایشان، جز بر لزوم مداوم اصلاحات در چارچوب ارزش‌ها و اصول انقلاب اسلامی بوده است.

یكبار دیگر از جناب آقای حسینیان تقاضا می‌كنم متن سخنان اخیر برخی از مسوولان عالی‌رتبه نظامی كشور در موضوع انتخابات آینده را مرور نمایند. به هر حال آنچه كه مورد نظر دلسوزان انقلاب اسلامی در تذكرات خیرخواهانه ایشان بوده است چیزی جز نص وصیت‌نامه امام خمینی - سلام‌الله علیه - نیست و اهل فن به خوبی می‌دانند كه اجتهاد در مقابل نص، مردود است و امثال این جانب و جناب آقای حسینیان كه از دور و نزدیك نسبت به فلسفه تذكرات مكرر امام خمینی (ره) در این موضوع و سوابق و پیامدهای عدول از آن آشناییم، باید همواره مراقبت كنیم كه خدای ناكرده از رهگذر تاویل‌ها و تحلیل‌هایمان زاویه انحراف در برداشت از سخن صریح امام خمینی گشوده نشود.

چرا كه اگر دامنه برداشت‌ها و تحلیل‌ها به مطالبی متضاد با صریح وصایای امام كشیده شود آنگاه تنها این نهی آشكار امام خمینی نیست كه مورد سوء برداشت قرار می‌گیرد؛ بلكه دامنه آن به اصول بنیادی‌تر از آن كه مربوط به وصایای امام خمینی (ره) در مورد اركان اساسی نظام اسلامی است، نیز كشیده می‌شود و باید بدانیم كه هستند كسانی كه مترصد چنین گفتمانی به انتظار نشسته‌اند تا اساس وصایای امام خمینی در مورد اسلامیت نظام، جمهوریت نظام، ارزش‌های الهی انقلاب اسلامی و اصل مترقی ولایت فقیه و اصول مربوط به استقلال و آزادی و حق تعیین سرنوشت و وصایای امام در مورد وجوب حفظ حرمت و جایگاه نهادهای مباركی همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهادهای عزت‌آفرینی همچون سپاه پرافتخار پاسداران انقلاب اسلامی و شجره طیبه بسیج را نیز به مطالبی غیر از آنچه از صریح مواضع امام خمینی در این امور در وصیت‌نامه بیان شده است، تاویل نمایند.

در پایان این نوشته تاكید می‌كنم كه اینگونه مناقشات و مباحثات طلبگی نشانه بالندگی نظام جمهوری اسلامی و نشانه سرزندگی انگیزه دفاع از خط و راه امام خمینی و مبانی انقلاب اسلامی است و فصل‌الخطاب نهایی نیز مواضع رهبری معظم انقلاب اسلامی است كه طبق همان مواضع صریح امام، رهنمودشان واجب‌الاتباع است و آنچه اینجانب در تمام دوران پس از رحلت امام عظیم‌الشان در نصایح و خطبه‌ها و مواضع رهبری فرزانه انقلاب اسلامی شنیده و خوانده‌ام، جز تاكید بر این حقیقت نبوده است كه «راه ما راه امام خمینی است» و اصول اندیشه و راه امام نیز خوشبختانه در متن وصیت‌نامه ایشان بدون نیاز به هر گونه تاویلی بازگو شده و در سراسر آثار ایشان «صحیفه امام» نیز قابل ملاحظه است.

وفاراه روشن امام‌خمینی در مناقشه اخیر، در دو فراز زیر به صراحت بازگو شده است: «از امور مهمی كه باید تمام نیروهای مسلح از آن پیروی كنند و اغماض از آن به هیچ‌وجه نمی‌توان كرد و باز هم تذكر داده‌ام، آن است كه هیچ‌یك از افراد نیروهای مسلح چه رده‌های بالا یا پایین در حزب و گروهی با هر اسم و عنوان نباید وارد شوند، هر چند آن حزب و گروه صد در صد اسلامی و به جمهوری اسلامی دار باشند.» (صحیفه امام ج 16، ص 203)

و این هم نص وصیت‌نامه امام خمینی (س): «وصیت اكید من به قوای مسلح آن است كه همان‌طور كه از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌هااست به آن عمل نمایند و قوای مسلح مطلقا، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی‌های سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می‌توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند و چون انقلاب از همه ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفه شرعی و میهنی آنان است كه اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند كه - بی‌اشكال به تباهی كشیده می‌شوند - و یا در بازی‌های سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند و بر رهبر و شورای رهبری است كه با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا كشور از آسیب در امان باشد.»

اقتدار و سربلندی روزافزون شجره طیبه و تنومند سپاه و بسیج كه منادی دفاع تا حد جانبازی از اركان نظام مقدس جمهوری اسلامی و دفاع از حیثیت و شرف و آزادگی میهن اسلامی است، آرزوی تمامی رهروان راه امام خمینی و رهبری معزز انقلاب اسلامی است و از این‌كه به فرزندانمان افتخار عضویت در مدرسه عشق و ایثار یعنی بسیج مبارك را می‌آموزیم، بر خود می‌بالیم و توفیق فزاینده سكان‌داران خدوم و متعهد این نهادهای افتخارآفرین و سایر قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران را همواره از خدای متعال مسئلت داریم.

امید آنكه با مراقبت مداوم و حمایت مستمر آحاد ملت و وفاداران به نظام جمهوری اسلامی، روز به روز بر رفعت مقام این ایثارگران عرصه دفاع از تمامیت ارضی كشور و انقلاب اسلامی در همان مسیر و جایگاهی كه امام راحل و رهبری معظم انقلاب سفارش فرموده‌اند، افزوده شود و البته این مهم ممكن نیست مگر با مراقبت دائمی و عمل به وصایای روشن امام خمینی (س).

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم بهمن 1386ساعت 7:55  توسط علی معین فر  | 

سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بر ملت شریف ایران مبارک باد.

             *********************************************

نفي هرگونه از سلايق سياسي اجتماعي، تأثير خود را در كاهش سرمايه اجتماعي و مشاركت مردمي آشكارا نشان خواهد داد.
دكتر محمد خوش‌چهره، نماينده مردم تهران و عضو مؤسس جريان اصولگرايان مستقل، با بيان اين مطلب به خبرنگار «تابناك» گفت: قطعا هدف استراتژيك انتخابات، آن‌گونه كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي داريم و در فرمايش‌هاي امام(ره) و رهبري بوده و هست، در درجه نخست، مشاركت حداكثري مردم است كه هم پاسخ نافذ بيروني دارد و هم كاركرد قوي داخلي.وي افزود: در ادبيات اقتصاد سياسي و استراتژي‌هاي توسعه، اصلي‌ترين سرمايه براي رشد و پيشرفت، نه سرمايه مادي (منابع مالي) نه سرمايه انساني (نيروهاي تحصيل‌كرده) و نه سرمايه‌هاي تكنولوژيك و فني است. البته اينها در جاي خود داراي ارزشند، اما «سرمايه اجتماعي» مدل و الگويي دوقطبي است كه شكل گرفته و متأثر از انقلاب اسلامي ايران و هدايت زعامت حضرت امام بود كه توانست با اهميت دادن به مردم و برگشت دادن آنان به فطرت پاك الهي و عدالت‌خواهي و ظلم‌ستيزي و خداجويي، يك جريان «اتحاد ملي» را مبتني بر باور مردمي شكل داده و خود را كه در قالب مشاركت مردم در عرصه‌هاي گوناگون بود، نشان دهد.

خوش‌چهره افزود: اين سرمايه اجتماعي، كاركرد عظيم خود را بعدها در قالب مشاركت عمومي در جنگ هشت ساله تحميلي دنياي سلطه (غرب و شرق) نسبت به ايران نشان داد. حضور گسترده مردم، چه در عرصه نبرد و چه در عرصه پشتيباني از جنگ، متأثر از باور و اعتماد آنان نسبت به نظام و در قالب مشاركت حداكثري آنان بود.

نماينده مردم تهران با بيان اين‌كه جلب اعتماد عمومي و مشاركت حداكثري مردم، مهمتر از انتخابات و نتايج آن است، گفت: قطعا كشور ما از انواع متعدد نژاد،‌ زبان، مذهب و از سوي ديگر از انواع سلايق سياسي، اجتماعي در راستاي معيارهاي ارزشي، مذهبي و فرهنگي خود شكل گرفته است؛ بنابراين، نفي هرگونه از اين سلايق، تأثير خود را در كاهش سرمايه اجتماعي مشاركت مردمي خواهد داشت.

وي تأكيد كرد: با هر نوع استدلال جهت نگراني‌هاي مطرح‌شده، بايد اصلي‌ترين موضوع را مشاركت حداكثري مردم در چهارچوب قوانين اساسي و جاري كشور دانست، نه نگراني‌هاي جناحي و صنفي حاكم بر جريان انتخابات را.

خوش‌چهره همچنين درباره حذف تقريبي طيف اصلاح‌طلب از حضور در انتخابات اظهار داشت: بايد ديد اين رد يا تأييدات، چقدر در راستاي معيارهاي قانوني و خداي نكرده چه ميزان ناشي از حب و بغض صنفي و جناحي بوده است.

عضو اصولگرايان فراگير ادامه داد: قطعا دلايل براي رد يا عدم احراز وجود دارد و اين به مفهوم تأييد افرادي كه فسادهاي اخلاقي دارند و سوابق و دلايل قانوني آنان موجود است يا فسادهاي اقتصادي و مالي دارند، يا شرايط نمايندگي مثل مدارك تحصيلي و امثال آن را ندارند، نيست، بلكه نگراني از تفسير صنفي و سياسي از عدم صلاحيت‌هاست كه متأسفانه در دوره‌هاي گوناگون، شاهد به‌كارگيري آن توسط برخي از جريانات سياسي رقيب هم بوده‌ايم.(سایت تابناک مورخه ۲۱/۱۱/۱۳۸۶)

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم بهمن 1386ساعت 23:10  توسط علی معین فر  | 


 
هرچند که پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری نهم و رقابت جدی میان لاریجانی، قالیباف و احمدی‌نژاد و انصراف محسن رضایی از این صحنه، از قبل هم پیش‌بینی می‌شد که این چهار رقیب نتوانند سر یک سفره دور هم بنشینند اما با کناره‌گیری لاریجانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی این اختلافات نمود بیشتری یافت و با داغ‌تر شدن فضای انتخابات مجلس هشتم خود را در قالب ائتلافی جدید در جناح اصولگرا بروز داد. 

حداد و لاریجانی در برابر هم؟
هرچند که از ماه‌ها پیش،‌اصولگرایان با تشکیل گروه 6+5 و تعریف سه ضلع برای اصولگرایی تاکید کردند که ضلع چهارمی شکل نخواهد گرفت. اما درست در بهترین شرایط برای اصولگرایان که جناح رقیب به طور کامل حذف شده و مثلث اصولگرایی لیست 30نفره مورد نظر خود را در یک شب طولانی می‌بندد، قالیباف، لاریجانی و رضایی دور هم جمع می‌شوند و در اعتراض به 6+5، تصمیم می‌گیرند که فهرستی جداگانه ارائه دهند.

فهرست 6+5 با سرلیستی حدادعادل و لیست ائتلاف فراگیر اصولگرایان با سرلیستی لاریجانی؛ و اینگونه می‌شود که رقابت از حالت برون جناحی به درون جناحی تبدیل و به مبارزه انتخاباتی میان حدادعادل و لاریجانی کشانده می‌شود.

خبرها حاکی است که لیست جبهه متحد با سرلیستی حدادعادل شنبه شب این هفته بسته شده که شامل افراد زیراست: 
غلامعلی حدادعادل،‌احمد توکلی، علی عباسپور،‌ طیبه صفایی،‌نسرین سلطانخواه،‌فاطمه آلیا،‌فاطمه رهبر،‌لاله افتخاری، زهره الهیان‌،‌مرتضی آقاتهرانی،‌محمد کوثری، بیژن نوباوه،‌علیرضا زاکانی،‌‌اسدالله بادامچیان،‌محمدرضا باهنر،‌شهاب‌الدین صدر،‌علی مطهری،‌علیرضا مرندی،‌غلامرضا مصباحی مقدم،‌مهدی کوچک زاده،‌پرویز سروری،‌الیاس نادران،‌سیدرضا اکرمی،‌روح‌الله حسینیان، علی ثمری،‌علی‌اصغر زارعی، ابوالحسن نواب،‌حسین فدایی، سیدرضا تقوی.

اما ائتلاف اصولگرایان نیز هم اکنون در حال جمع آوری لیست‌های نهایی گروه‌های عضو خود است تا جمعه هفته جاری در همایشی به جمع بندی نهایی برسد و شنبه آینده لیست موازی خود را ارائه دهد. 
(سایت آفتاب ۱۶/۱۱/۱۳۸۶)

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم بهمن 1386ساعت 0:18  توسط علی معین فر  | 

نوروز: در حالي كه يكي از پر سرو صدا ترين ايده‌هاي دولت نهم در جهت ايجاد اشتغال اعطاي تسهيلات به طرح‌هاي اشتغال‌زا در قالب بنگاه‌هاي زودبازده بوده است، اخيراً زنگ خطر شكست اين ايده مانند بسياري از برنامه‌هاي اقتصادي دولت نيز شنيده شده است.

عليرغم تذكرها و توصيه‌هاي كارشناسان در مورد ناكارآمد بودن اين ايده و زمينه‌ساز شدن اين برنامه براي خروج سرمايه‌ها از چرخه توليد و سوق يافتن آن به امور دلالي و نيز سرازير شدن آن به بخش مسكن اين طرح با جديت توسط دولت دنبال شد.

با اين حال در دو سال گذشته طبق آمار ارائه شده از مجموع رقم در نظر گرفته شده براي اين تسهيلات تنها حدود 25 درصد آن عملياتي شده است و اين خود در حالي است كه گزارش‌هاي رسمي حاكي از آن است كه حتي همين 25 درصد نيز در جهت توليد و ايجاد اشتغال به مصرف نرسيده است.

نمونه اخير اين گزارش‌ها نامه رئيس كل بانك مركزي به رئيس جمهور است كه در آن ضمن به صدا درآوردن زنگ خطر شكست ايده طرح‌هاي زودبازده خواستار تشكيل هيأت‌هايي براي بررسي چرايي و چگونگي عدم توفيق اين طرح شده است.

متن كامل نامه طهماسب مظاهري كه در تاريخ 21 آذرماه امسال نوشته شده است، گوياي بسياري از واقعيت‌هاي اجراي اين طرح در استان‌هاست:

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام
همانطور كه مستحضريد توفيق طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و اعتبارات بانكي، در گرو انجام مطالعات صحيح و دقيق، اجرايي و مديريتي مجري طرح و نظارت فني و مالي سرمايه‌گذار يا بانك تأمين‌كنندة اعتبار در طول دوران اجرا بهره‌برداري طرح سرمايه‌گذاري است.
- ايدة حمايت و توسعه طرح‌هاي زودبازده و اشتغال‌زا، و توزيع اعتبارات آن در سطح كشور و ترويج آن كار صحيح بوده است.
اين ايده محصول تشخيص صحيح مسألة توزيع درآمد و امكانات در سطح كشور بود. لازمه توفيق در تحقق اين ايده،اجراي خوب و سنجيدة طرح است.
ازابتداي شروع طرح، مطالبي در خصوص مشكلات اجرائي مربوط به انتخاب طرح و معرفي مجري و سرمايه‌گذار مطرح مي‌شود. اخيراً گزارش رسمي در اين خصوص از مراجع مختلف تهيه و ارائه شده است كه مؤيد آن مطالب و نگراني‌هاست. دو نمونه پيوست يكي گزارش اداره كل اقتصاد و دارايي قم، و يكي گزارش مندرج در خبرنامه پولي و مالي وزارت اطلاعات، جهت ملاحظه حضورتان ارسال مي‌گردد.
- بر اساس گزارش اداره كل اقتصادي و دارايي استان قم، نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش‌بيني شده در طرح‌ها 8/2 درصد است. 68 درصد طرح‌ها، حداكثر 20 درصد پيشرفت داشته اند و 15 درصد طرح‌ها، بيش از 80 درصد پيشرفت داشته‌اند. حدود 46 درصد طرح‌ها وجود خارجي ندارند. مبلغ سرانه وام پرداختي جهت ايجاد اشتغال يك شغل 133 ميليون ريال در فرم متقاضي ثبت شده است اما در عمل هزينة ايجاد هر شغل 6/4 ميليارد ريال بوده است.
- بر اساس گزارش مندرج در نشريه وزارت اطلاعات (مورخ 20/8/1386)، 190 طرح با تسهيلات دريافتي 536 ميليارد ريال بازديد شده، تعداد اشتغال پيش‌بيني شده از اجراي اين طرح‌ها، 3799 نفر و تعداد اشتغال تعهد شده در قراردادها 2615 نفر بوده كه در عمل تنها 270 فرصت شغلي حاصل اعطاي تسهيلات مذكور بوده است. علت آن هم ذكر شده كه تسهيلات اعطايي براي طرح مورد نظر مصرف نشده و در برخي موارد تسهيلات اعطايي صرف مكانيزه كردن بنگاه‌هاي توليدي و در نتيجه عدم استخدام نيروي جديد و حتي اخراج نيروي كار قديم شده است.
- در سفر اخير ايلام، مطالب مشابهي از طرف مسئولين آن استان بيان مي‌گرديد.
- با عنايت به موارد فوق پيشنهاد مي‌شود براي حمايت از اين ايده به ثمر رسيدن اهداف آن و از طرفي به دست آوردن محك سنجش توفيق و عدم توفيق در هر استان و برنامه‌ريزي براي سال آتي هيأت يا هيأت‌هايي متخصص و در عين حال مستقل و با شهامت و بدون پيش‌قضاوتي به طور همزمان به استان‌هاي مختلف اعزام و گزارش فني و كارشناسي و مستند از همه استان‌ها جمع‌اوري و به رياست جمهوري ارائه گردد.
يقينا اين ارزيابي امكان به دست آوردن يك قضاوت صحيح و جامع از عملكرد طرح و راه‌كارهاي لازم براي ارتقاء كيفي و كمي طرح در سال آتي و بهره‌وري بالاتر از منابع و امكانات به دست خواهد داد.
در صورت تأييد اين پيشنهاد اينجانب براي طراحي برنامه اعزام گروه‌هاي ارزياب آماده همكاري و همفكري هستم.
طهماسب مظاهري     سایت نوروز  ۶/۱۱/۱۳۸۶

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم بهمن 1386ساعت 14:3  توسط علی معین فر  | 

جلوگيري از بازگشت استبداد به كشور، يكي از محورهاي سخنان رهبر انقلاب در سفر به استان يزد بود كه فرمودند: «همواره بايد مراقب خطر بازگشت استبداد و سلطه بيگانگان بود و شايد ده‌ها سال ديگر ملت ايران بايد مراقبت كند تا جريان مردم‌سالار ديني كه هم ضد استبداد و هم ضد سلطه است، به يك فرهنگ عميق و ماندگار در ميان مردم تبديل شود».
اين مطلب با توجه به سال‌هاي متمادي حاكميت استبداد پيش از انقلاب اسلامي در كشور، هشدار بجايي است كه همه بايد متوجه آن باشيم. استبداد در حكومت به دو شكل «ساختاري» و «رفتاري» مي‌تواند به وجود آيد، البته وجود هم‌زمان اين هر دو هم شكل استبداد متصور است و اتفاقا در گذشته در كشور ما هر دو شكل آن وجود داشته است.

استبداد ساختاري به نوع حكومت بستگي دارد، بدين معني كه حاكميت و مراكز قدرت در كشور، بدون اين‌كه مردم در آن نقشي داشته باشند، به دست افرادي سپرده مي‌شود و در همان مسير هم ادامه مي‌يابد. نمونه اين نوع حكومت‌ها، حكومت‌هاي سلطنتي و پادشاهي و ديكتاتوري است كه فردي از خانداني از طريق ارث كودتا يا زور يا تبديل حكومت انتخابي به دايمي به حكومت مي‌رسد و آن را در خانواده و وابستگان خود ادامه مي‌دهد و تصميم‌گير اصلي در كشور، پادشاه، سلطان، شيخ رئيس‌جمهور دايمي است و حتي اگر اركان ديگري هم مثل پارلمان ايجاد شود، تابع مركز قدرت اصلي، يعني پادشاه است.

اما استبداد رفتاري، بستگي به نوع رفتار حاكماني دارد كه هرچند در ساختاري مردم‌سالار اداره امور را در كشور به دست مي‌گيرند، ولي با عدم تمكين به قانون و مراكز قانونگذار عمل مي‌كنند و قانون‌شكني در تصميم‌گيري آنها منجر به استبداد مي‌شود. تاريخ جهان موارد بسياري را سراغ دارد كه حاكماني با رفتار مستبدانه كه از كانال دمكراتيك به حكومت رسيده‌اند، در صورتي كه فرصت يافته و موفق شوند، ساختارهاي مردم‌سالار را به ساختار ديكتاتوري تبديل كرده‌اند؛ براي مثال، اين نمونه در كشور‌هاي مصر، سوريه و عراق سابق ديده مي‌شود كه افرادي به عنوان رئيس‌جمهور براي مدتي مشخص به حاكميت رسيدند، ولي به مرور به دليل رفتار مستبدانه و خودمحور، حكومت را به نوعي حكومت سلطنتي و ديكتاتوري تبديل كرده‌اند.

در ايران در سال‌هاي پيش از مشروطيت، نوعي ساختار استبدادي بر كشور حاكم بود و سلسله‌هاي پادشاهي در كشور حكومت مي‌كردند. پس از مشروطه هرچند ساختار تا اندازه‌اي مردم‌سالار تعريف شد و مجلس تشكيل گرديد ولي با رفتار مستبدانه پادشاهان پس از مشروطه، استبداد به سرعت به كشور بازگشت و ساختار دمكراتيك و پارلماني تماما خاصيت خود را از دست داد و تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي اين وضعيت ادامه يافت.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي و شكل‌گيري جمهوري اسلامي، ساختار كشور به صورتي بسيار كاملتر از انقلاب مشروطه مردم‌سالار تعريف شد و در قالب يك قانون اساسي نوين و پيشرفته، ساز و كار دمكراسي در كشور نهادينه شد و ما امروز داراي نظام مردم سالار ديني با قانون اساسي مستحكمي هستيم كه با پيش‌بيني ولايت فقيه، راه را بر بازگشت استبداد به صورت ساختاري مي‌بندد. لكن استبداد رفتاري خطري است كه مي‌تواند هميشه براي كشور تهديد باشد و نمونه آن را در همان نخستين مقطع انقلاب در مدت كوتاه رياست‌جمهوري بني‌صدر ملاحظه كرديم و ديديم كه روحيه مستبد، مي‌تواند كشور را دچار مشكل كند.

به ياد داريم بني‌صدر به عنوان رئيس قوه مجريه رسما اعلام مي‌كرد، بايد مجلس (قوه مقننه كه قوه‌اي ناظر بر قوه مجريه است) با رئيس‌جمهور هماهنگ باشد و زماني كه مجلس اول با تركيبي غيردلخواه براي بني‌صدر شكل گرفت، بني‌صدر بناي تضعيف و درگيري با آن مجلس را گذاشت تا سرانجام به ناتمام ماندن دوران رياست‌جمهوري اول و سقوط وي پايان يافت و نمونه ديگر را در سال 77 به ياد داريم كه در آن با شعار انحلال مجلس پنجم توسط عده‌اي افراطي هوادار دولت هفتم مطرح ‌شد.

حال هشدار رهبر انقلاب در آستانه انتخابات مجلس هشتم، لزوم پايبندي همه دست‌اندركاران قدرت به مقابله با بازگشت استبداد به كشور احساس مي‌شود؛ چه از طريق ساختاري كه مصداقي از آن را رهبري اشاره كردند و آن جلوگيري از برگزاري انتخابات در آستانه مجلس هفتم بود و چه از نظر رفتاري كه بيشترين خطر، مي‌تواند از ناحيه قوه مجريه باشند، دخالت يا اعمال نفوذ دولت در انتخابات، كاهش ميزان سلامت انتخابات يا هدف‌گيري تشكيل مجلس تابع دولت، راهيابي وكيل‌الدوله‌ها به مجلس به جاي وكلاي مردم و عدم تمكين دولتمردان نسبت به قانون و افزايش قانون‌شكني توسط مسئولان اجرايي از مصاديق احتمالي اين خطرات است كه تعدادي از آنها در دولت‌ها، ديده شده است تا جايي كه رئيس‌جمهور به تازگي به صورت رسمي و مكتوب، مخالفت دولت را با قانون مصوب مجلس اعلام مي‌كند و اين زنگ خطري است كه به صدا درآمده و هشدار رهبري را جدي‌تر مي‌كند. البته مهم‌ترين و مسئول‌ترين نهادي كه بايد از حاكميت مردمسالاري ديني پاسداري كند، مجلس شوراي اسلامي است كه بايد اذعان كنيم متأسفانه در به خصوص دو سال اخير، در انجام اين رسالت تاريخي، نقش خود را به خوبي عمل نكرده و جايگاه مجلس تنزل يافته و اميدواريم با برگزاري هر چه آبرومندتر انتخابات پيش رو، مجلس هشتم مجلسي باشد كه شايسته كلام امام راحل باشد، كه مجلس در رأس امور است و به وظيفه مقابله با هر نوع تمايل به رفتار استبدادي بپردازد. سایت تابناک،۳/۱۱/۱۳۸۶

 
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم بهمن 1386ساعت 16:48  توسط علی معین فر  | 

رئیس ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: بر اساس استعلام های دریافتی وزارت کشور از مراجع 4 گانه،حدود 3 هزار نفر از داوطلبان مجلس هشتم  پرونده قضایی دارند.

علیرضا افشار رئیس ستاد انتخابات کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: بر این اساس پرونده این افراد به هیئت های اجرایی برای بررسی بیشتر ارسال شده است. سایت تابناک ۱/۱۱/۱۳۶۶

سرپرست دادگاه‌های کیفری و تجدیدنظر استان تهران گفت: تاکنون پاسخ 7500 استعلام درباره سوابق کیفری کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم، به وزارت کشور فرستاده شده است.

محمدعلی ابراهیم‌خانی با اعلام این مطلب، گفت: ستاد استعلامات انتخابات مجلس هشتم، از همان روزهای ابتدایی فعالانه کار خود را آغاز کرد و تاکنون نیز به همه استعلامات وزارت کشور پاسخ داده است.

سرپرست دادگاه‌های کیفری و تجدیدنظر استان تهران افزود: آماری که تاکنون در قالب لوح‌های فشرده برای ما آمده، هفت هزار و پانصد کاندیداست که استعلامات لازم در همه این تعداد، صورت گرفته و پاسخ آن نیز به وزارت کشور اعلام شده است.
 ابرا هیم‌خانی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم با پرونده‌های قضایی روبه‌رو هستند، گفت: کمتر از 10 درصد کاندیداهای  انتخابات با پرونده‌های قضایی روبه‌رو هستند.سایت تابناک ۱/۱۱/۱۳۸۶
 
+ نوشته شده در  دوشنبه یکم بهمن 1386ساعت 21:16  توسط علی معین فر  |