درحالیکه یک جمعیت بی تفاوت برای جامعه تهدیدی به شمار می آید،گرچه در اینجا درجه بی تفاوتی مطرح است ،زیرا برخی از بخشهای جامعه همیشه دست کم مقداری برای سرنوشت سیاسی خود قدری بی تفاوتی را نشان می دهند‌،اما جمعیت جامعه در برخی موارد ممکن است چنان بی تفاوت گردد که اجزای گوناگون سازنده جامعه از عملکرد بیفتد و جامعه را دچار تنش های سیاسی و فرهنگی نماید.در این گفتار این نسل خاموش می تواند برای مهندس میر حسین موسوی یک نیروی بالقوه فرصت جهت اصلاحات در ابعاد مختلف زندگی مردم در ایران اسلامی باشد.در صورتی این میسر می شود که دوستداران مهندس میر حسین موسوی روش کارآمدی را برای برقراری روابط درست و منطقی با این خیل عظیمی از آراء خاموش برقرار نماید.برای به حرکت درآوردن این نیروی بالقوه در جامعه امروز ایران اسلامی ،بایستی مهندس میر حسین موسوی اهداف و چشم انداز دولت دهم را بر دوستی ،نوعدوستی ،احقاق حقوق اقوام مختلف ایران از یکسو و بها دادن به تخصص و دستاوردهای افراد به جای ویژگی های خویشاوند سالاری "به ویژه همکاری داوطلبانه میان اقوام ایرانی " قرار دهد.جامعه ایرانی می بایست با روابط توام با سرمایه اجتماعی و از همه مهمتر با ارزش ها ،هنجارها و یک اخلاق مشترک نیرومند ،توسط کارشناسان توام با عقلانیت انسجام یابد.در جامعه آینده ایران نقش دولت باید محدود به تعیین این امر باشد که مردم چکار نباید بکنند و نه اینکه حکم کند که آنها چکار باید بکنند.

«مهندس موسوی در ابتدای کنفرانس مطبوعاتی خود در مقدمه‌ای، با تاکید بر قانون‌گرایی در کشور، گفت که وقتی قانون‌گریزی به یک رویه تبدیل شود باید نسبت به نظام احساس خطر کنیم.

به گزارش خبرنگار قلم‌نیوز، مهندس میرحسین موسوی، یکی از مهم‌ترین دلایل حضور خود را مساله‌ی قانون‌گریزی عنوان کرد و گفت: اجرای قانون هر چند در شکل صوری، قدم اول برای حفظ و حراست از کرامت انسانی و حفظ منافع ملی است.هیچ مساله‌ای بالاتر از اجرای قانون نیست».

«موسوی با بیان اینکه وقتی شرایطی ایجاد کنیم که قانون‌گریزی نه یکبار بلکه بارها تکرار و تبدیل به رویه شود باید نسبت به نظام خود احساس خطر کنیم ادامه داد: ممکن است قانون‌گریزی با نیت خوب هم صورت گرفته باشد اما فکر می‌کنم هیچ مساله‌ای بالاتر از اجرای قانون نباشد».

با توجه به نكته اساسي كه آقاي مير حسين موسوي در شرايط كنوني جامعه ما در مورد قانون گريزي مطرح مي كند موارد زير جهت تنوير افكار عمومي قابل تبيين و بررسي است.در واقع قانون ،حيثيت و شرف و ناموس اجتماعي يك جامعه است، قانون به زندگي اجتماعي انسان معني مي دهد و زندگي را با آسايش امنيت و عدالت توام مي سازد و نظم و ثبات اجتماعي را در جامعه تحقق مي بخشد،تداوم زندگي اجتماعي انسان بدون قانون و مقررات امكان ندارد ،بطوريكه هيچ اجتماعي بدون تكيه به قانون اميدي به تداوم زندگي خود نخواهد داشت.بطور كلي قانون پذيري جامعه ما نياز به توسعه فرهنگي دارد و آن از طريق 4 فرايند زير قابل دسترسي است :

1-    نگرش علمي بر فرهنگ جامعه حاكم شود،منظور اينكه الگوهاي جديد علمي ومنطقي طي چنين جرياني در جامعه جايگاه خود را پيدا مي كنند و عمدتا بدان وسيله است كه قانون پذيري در جامعه ما قابل دستيابي مي باشد.

2-    فرهنگ مناسب توسعه اقتصادي در جامعه مي بايست جايگاه خود را پيدا كند.از اين طريق و به دنبال دستيابي به عناصر مناسب فرهنگي يك جامعه مورد نظر ،قادر مي شود زمينه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي خود را فراهم كند و بدان وسيله نظم اجتماعي  در جامعه حكم فرما مي گردد.

3-    اعتقاد به لزوم رعايت حقوق ديگران توسعه يابد : اين خود جرياني است كه از آن طريق توسعه اجتماعي و اقتصادي تا حد زيادي تضمين مي گردد ؛ يعني از طريق توسعه انظباط عمومي ،انظباط اجتماعي و حفظ حقوق ديگران در جامعه كه خود حركت فرهنگي مي باشد؛جامعه مي تواند به توسعه اجتماعي دسترسي پيدا كند.

4-    نظم پذيري جمعي بصورت يك باور فرهنگي پذيرفته شود: يعني اعتقاد و ايمان پيدا كردن به قوانين و هنجارهاي اجتماعي از سوي مردم و دولتمردان ، پايبندي به قوانين و زمينه هاي مختلف انظباط اجتماعي از سوي مسئولين ، مجموعه چنين عناصري خود پيشنياز هرگونه تحول اجتماعي،سياسي و اقتصادي مي باشد.

با عنايت و توجهي كه بر لزوم  و ضرورت وجود قانون بوده و هست اما متاسفانه آفتي كه امروز جامعه ما كم و بيش با آن مواجه است بي اعتباري يا كم اعتباري و عدم اجراي صحيح و كامل قوانين مي باشد.بنابراين آقاي مهندس مير حسين موسوي به نكته بسيار باريك و برجسته خواسته هاي مردم ايران انگشت گذاشته است .اميد آنست كه نخست وزير محبوب دوران دفاع مقدس به آسيب هاي ديگر جامعه ما كه مهمترين آن خويشاوند سالاري است ،توجه و عنايت خاص داشته باشد.